قال أنه لا بـد من عمـلية ديمـقراطـية تجــدد شرعـية الدولـة

الدكتور عبد الله الفقية : أخشى من تكرار ما يحدث في السودان وزيمبابوي باليمن

حاوره : أشرف الريفي
2009-02-10 | منذ 9 سنة
بدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبدالله الفقيه مخاوفه من تكرار ما يحدث في السودان أو في زيمبابوي في اليمن.
وقال الفقيه في حوار ساخن أجراه معه «البديل» إن اليمن يسير مغمض العينين في طريق من الصعب التكهن بمنحدراته ومنعطفاته أو معرفة إلى أين يقود، مشيراً إلى أن النظام اليمني يعيش اليوم تحت أشعة «إكس».. وهناك عمل دؤوب لإلصاق التهم كافة به من الإرهاب إلى القرصنة إلى تهريب الأسلحة وتزوير العملات وغيرها. وأنتقد توجه الحزب الحاكم في الإلغاء للآخرين والتعامل مع البلاد كما لو كانت ملكية خاصة، معتبراً أن ما يحاول النظام بيعه للشعب باسم الديمقراطية هو بضاعة فاسدة ستهلك الحرث والنسل. وقال الفقية إن حال الجنوبيين لا يختلف عن حال الشماليين، وإن اتفاق قادة الحراك الجنوبي أو اختلافهم بشأت القضية الجنوبية تعد مشكلة تعقد الحلول، مشيراً إلى أن الوضع الاجتماعي في الجنوب هو الآن أسوأ مما كان عليه في نهاية الستينات من القرن الماضي. وما سيحدث في الجنوب سيكون أسوأ بكثير مما حدث في العام .1986 فإلى نص الحوار:
* الوضع في اليمن غير مطمئن.. حراك في الجنوب وقنابل موقوتة في أقصى الشمال بصعدة ووضع اقتصادي متدهور، وأزمة سياسية بين أقطاب الحياة السياسية. من وجهة نظرك إلى أين يسير اليمن؟
** نسيت الإرهاب والقرصنة وعلاقات اليمن الخارجية التي ليست في أفضل حالاتها.. وأغفلت الانفجار السكاني وغياب العدالة الاجتماعية والفساد الذي ينخر روح البلاد.. ويبدو أن اليمن يسير مغمض العينين في طريق من الصعب التكهن بمنحدراته ومنعطفاته أو معرفة إلى أين يقود.. لكنه بالتأكيد ذلك النوع من الطرق الذي لا ينبغي لأحد أن يسافر عليه. والنهاية معروفة وواضحة لكل ذي بصيرة والشيء الغامض هو فقط طول الطريق.
* أزمة الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود بين الحزب الحاكم والمعارضة بعد فشل الحوار بينهما وإصرار الحاكم على الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية بمفرده. كيف تنظر للانتخابات المقبلة لو أجريت بمشاركة طرف بعينه؟
** اتجاه الإلغاء للآخرين والتعامل مع البلاد كما لو كانت ملكية خاصة وتحدي فئات واسعة من الشعب وتحقيرها، هي توجهات خطيرة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتائج مؤلمة.. ولنا العبرة من حكم آل حميد الدين.
* وهل تؤيد موقف المعارضة المقاطع؟
** بالنسبة إلى موقف المعارضة فبحسب علمي أنها لم تعلن حتى الآن موقفاً نهائياً من الانتخابات، وأنها أبقت على خياراتها مفتوحة.. ومن خلال الحديث عن الحوار الوطني يبدو أن المعارضة لن تقاطع ولن تشارك، وإنما ستلجأ إلى خيارات أخرى أكثر راديكالية من الاثنين. من وجهة نظري الشخصية، فإن ما يحاول النظام بيعه للشعب اليمني باسم الديمقراطية هو بضاعة فاسدة ستهلك الحرث والنسل، واليمنيون ليسوا بجبناء ولا يمكن للدم أن يتحول إلى ماء.
* وما الذي يمكن للمعارضة عمله؟
** لا تنسى أن الشعب هو صاحب السلطة الفعلي، وأنه هو الذي سيحدد للمعارضة والسلطة الموقف السليم إذا تم الاحتكام إليه. بالنسبة إلى المعارضة، فقد أعلنت أنها سوف تعود إلى الشعب من خلال الحوار الوطني.
* ولكن ماذا عنك.. هل تؤيد موقف المعارضة المقاطع؟
** وجهة نظري الشخصية هي أنه من الخطأ أن نعرّف الأزمة القائمة على بأنها خلاف بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك أو بين السلطة والمعارضة. فحتى لو قرر اللقاء المشترك دخول الانتخابات في ظل الترتيبات الحالية ،فإن ذلك لن يحل المشكلة القائمة، وهي الخروج على الدستور والقانون. الصفقات التي تتم على حساب الدستور والقانون يمكن أن تحل مشكلات الأحزاب، لكنها لا تحل مشكلات البلاد. ولا يمكن للصفقات التي تتم خارج الدستور أن تحتوي الحركة الانفصالية في الجنوب أو التمرد الحوثي في الشمال أو الوضع المرشح للانفجار في المناطق الوسطى أو خطر الانهيار الاقتصادي المتزايد أو خطر تدويل الممرات الحيوية لليمن.
* إذاً، ما الحل؟
** لابد من العودة إلى الشرعية الدستورية وإعادة الاعتبار للديمقراطية والوحدة والنظام الجمهوري، وعمل كل ما يمكن عمله لتغيير الوضع في إطار من الدستور النافذ.
* هل تتوقع أن تحدث صدامات لو أجرى الحزب الحاكم انتخابات برلمانية بمفرده؟
** لو كانت المسألة مجرد صدامات لهان الأمر. لكن نزع الشرعية عن أي نظام تعني ببساطة أن المواطن الذي يرفع سلاحه في وجه النظام يعتبر ثائراً، وإذا قتل اعتبر شهيداً. أما النظام غير الشرعي، فإنه إذا قتل مواطناً فيصبح مجرم حرب يمكن أن يلاحق في الداخل والخارج. بعض الأنظمة التي تحظى بدعم دولي كبير يمكن أن تمارس القهر في حق مواطنيها وتنجو لبعض الوقت. بالنسبة إلى النظام اليمني فيعيش اليوم تحت أشعة «إكس».. وهناك عمل دؤوب لإلصاق التهم كافة بالنظام اليمني من الإرهاب إلى القرصنة إلى تهريب الأسلحة إلى تزوير العملات وغيرها. وأنا شخصياً أكره أن يتكرر ما يحدث في السودان أو في زيمبابوي في اليمن.
* هل المنظومة الانتخابية في اليمن مهيأة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؟
** بالطبع لا.. ولكن هناك حدوداً لما يمكن عمله.. في رأيي أن ما ينبغي عمله هو العودة إلى الاتفاقات التي كان قد تم التوصل إليها بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك بشأن الإصلاحات الانتخابية قبل 18 أغسطس/ آب، ثم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بطريقة 5 مقابل 4 مع إعطاء رئاسة اللجنة للأقلية أو الاتفاق على رئيس للجنة غير حزبي ومقبول من الطرفين، ثم تلغى الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية كافة، والتي تمت بعد 18 أغسطس.
أما بالنسبة إلى السجل الانتخابي، فلابد من إعادة كتابته بعد ما لحق به من تخريب وتشويه. شخصياً أعرف أشخاصاً يحملون أكثر من خمس بطاقات انتخابية.. وأعرف الكثيرين تحت السن القانونية ومسجلين كناخبين.. لا يمكن أن نبني شرعية انتخابية أو نحافظ على الوحدة الوطنية أو نبني الثقة بين أطراف العمل السياسي على أساس سجل انتخابي هزيل مثل هذا. أنا شخصياً، لم أسجل اسمي في السجل الانتخابي حتى لا أكون قد أدليت بشهادة زور في وثيقة مزورة.. وأنظر إلى السجل الانتخابي الحالي على أنه مصدر للفتنة بين أبناء الوطن الواحد ودليل إدانة يمكن توظيفه في المستقبل ضد بعض أطراف العمل السياسي.
* ولكن، ماذا عن الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث*
** لن يكون هناك فراغ دستوري بالمعنى الذي يمكن أن يحدث في حال عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد. المادة 65 من الدستور النافذ تنص على أنه في حال تعذر انتخاب مجلس جديد لظروف قاهرة فإن المجلس الحالي يستمر في أداء مهماته حتى انتخاب مجلس جديد. وفي ضوء هذا النص الدستوري الفضفاض، فإنه يمكن التمديد للمجلس الحالي لمدة سنة أو أكثر أو أقل.
* الملاحظ غياب التوافق بين أحزاب المشترك المعارضة، وقادة الحراك في الجنوب والحوثيين في الشمال على قضايا مشتركة لتوحيد الجهود. ألا ترى أن هذا التشتت لا يخدم عجلة التغيير؟
** إذا طبقنا قاعدة «عدو عدوي صديقي»، وهي قاعدة معروفة في العمل السياسي، فإن احتمال تشكل تحالف ثلاثي «جنوبي، حوثي، مشتركي» في مواجهة النظام شيء وارد إن لم يكن ذلك التحالف قد تشكل بالفعل. فكما تعرف فإن جزءاً كبيراً من العمل السياسي في اليمن مازال يتم في السر. وإذا تشكل مثل هذا التحالف، فإن فرص النظام في البقاء تغدو محدودة، وخصوصا إذا نزع عن نفسه غطاء الشرعية الانتخابية. لكني أعود إلى سؤالك فأقول إن إسقاط النظام في اليمن شيء، وإقامة نظام بديل والحفاظ على وحدة البلاد وتحقيق الاستقرار شيء آخر. وإذا كان النظام القائم ذاته وبما يملكه من تجانس نسبي وجيش وأمن مركزي، وموارد ضخمة يجد صعوبة في الحفاظ على الوحدة والاستقرار، فما بالك بتحالف ثلاثي بين المشترك والجنوبيين والحوثيين. وجهة نظري الشخصية هي أنه لا اللقاء المشترك ولا الحزب الحاكم وحده ولا الترويكا قادر على مواجهة التحديات القائمة بمفرده، ولذلك لابد من الاحتكام للانتخابات، ولابد لكل قوة من طرح أفكارها ومشروعاتها على الناخبين من خلال انتخابات حرة ونزيهة تفرز برلماناً ممثلاً للشعب اليمني وقادراً على احتواء المشكلات في الشمال والجنوب.. وأي خيار آخر لن يكون سوى انتحار، وعلى الباغين ستدور الدوائر. فإذا استمر الحزب الحاكم في تعنته، يكون الشعب اليمني في حل من الدستور والقانون ويكون من حقه الدفاع عن حقوقه وعن الجمهورية بكل الوسائل الممكنة.
* ولكن، ألن يطيح هذا بالاستقرار والسلم الاجتماعي؟
** يتعرض الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى تهديد أكبر في ظل إصرار الحزب الحاكم على الانقلاب على الديمقراطية وعلى الدستور.. ولنا العبرة من حوادث صعدة وحوادث الجنوب..
* وماذا عن مطالب اللقاء المشترك بتطبيق نظام القائمة النسبية؟
** لابد لأي اتفاق بين القوى السياسية أن يتم في إطار الدستور النافذ وبطريقة تعزز من احترام الناس للدستور والاحتكام إليه. وأية مطالبة بإصلاحات تتطلب تعديل دستوري ينبغي تأجيلها إلى الوقت المناسب. تغيير النظام الانتخابي هو تغيير لواحد من أهم أسس العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الوحدة. وطرح هذا المطلب في الوقت الحاضر من قبل أي طرف لا يخدم المصالح العليا للبلاد رغم الحاجة الماسة إلى تغيير النظام الانتخابي.
* أحزاب المشترك تعد حالياً لتشاور وطني مع جميع أطراف الأزمات في اليمن ومختلف فئات الشعب. كيف تنظر لهذا التوجه* وهل تتوقع نجاحه؟
** إذا كان الحوار الوطني سيركز على حل مشكلات البلاد من صعدة إلى الجنوب إلى الأزمة الاقتصادية فلن ينجح؛ لأن حل هذه المشكلات هو مسؤولية الحزب الحاكم حتى هذه اللحظة ومن خلال المؤسسات الرسمية.. وقد يؤدي الحوار في شأن هذه المشكلات خارج أطر المؤسسات الرسمية إلى توسيع رقعة الخلافات بين القوى المكونة للمجتمع اليمني. مشكلات اليمن لابد أن تحل من خلال المؤسسات السياسية.. وإذا لم تحل فإنها ستكون بمثابة الثقالة التي ستغرق السلطة القائمة. أما إذا كان الحوار سيركز على العملية الانتخابية وضرورة العودة للشرعية الدستورية والقانونية وتمكين القوى المختلفة من طرح برامجها لحل مشكلات صعدة والجنوب وغيرها على الناخب اليمني، فعلى تلك القوى أن تعمل على تنفيذ تلك الحلول من خلال مجلس النواب، فإن احتمالات نجاحه ستكون كبيرة جداً.
* وما الذي يمكن التحاور حوله في هذه الحالة؟
** يمكن الحوار بشأن الخيارات التي ينبغي على المعارضة والقوى السياسية عموماً اتباعها في التعامل مع خروج الحاكم على الشرعية الدستورية والقانونية.. اللقاء المشترك جزء من الشعب، والحزب الحاكم جزء من الشعب.. لكن الشعب بالتأكيد أكبر بكثير من كل منهما ومن الاثنين معاً. لابد من الالتحام بالشعب ومعرفة ما يريده بالتحديد واحترام إرادة الشعب.
* كيف تقيم الحراك والاحتجاجات في المحافظات الجنوبية* وهل سيئد صراع قادة الحراك القضية الجنوبية؟
** اختلاف قادة الحراك الجنوبي مشكلة واتفاقهم على القضية الجنوبية مشكلة أيضاً. اختلاف قادة الحراك لن يضعف الحراك، ولكنه سيضعف إمكانات الحل. واتفاقهم مشكلة؛ لأنه قد يقود إلى تشدد في المواقف لا يمكن معه التعاطي مع القضايا التي تطرح. لكن حال الجنوبيين لا يختلف عن حال الشماليين. فالاتفاق الذي قد يعيد تأسيس التشطير لن يمكن الجنوبيين من الاتفاق على ترتيبات الدولة الجديدة. الوضع الاجتماعي في الجنوب هو الآن أسوأ مما كان عليه في نهاية الستينات من القرن الماضي. وما سيحدث في الجنوب سيكون أسوأ بكثير مما حدث في العام ..1986 فلقد تم إخراج الجنّي من قمقمه. ولن تكون المعركة سريعة كما حدث في الماضي.
* تزايدت عمليات القرصنة في المياه اليمنية من قبل قراصنة صوماليين. كيف تقرأ هذه الظاهرة؟
** حدوث القرصنة في المياه الصومالية أمر يمكن فهمه.. لكن الأمر الذي يصعب فهمه هو أن تحدث تلك القرصنة في خليج عدن وعلى بعد مسافات كبيرة من الشواطئ الصومالية. هناك ألغاز كثيرة في هذا الموضوع. فجأة انفجرت ظاهرة القرصنة وبمعدلات كبيرة.. ومع أن هناك قوات دولية إلا أن القرصنة مستمرة في الحدوث.
* وما مخاطر القرصنة على اليمن والتجارة الدولية؟
** كيمني أشعر بالقلق البالغ. الحديث عن تورط اليمنيين في عمليات القرصنة أمر له دلالات خطيرة إن صح، وحدوث عمليات الخطف في الشواطئ اليمنية هو الآخر يبعث على القلق إن صح. والوجود الدولي في الشواطئ اليمنية أو على مقربة منها ليس أمراً يمكن أن يبعث على الارتياح، وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.. بالنسبة إلى الآثار على اليمن فيتوقف حجمها على ما يحدث بالضبط على أرض الواقع. أعتقد بأن وضع اليمن تحت المجهر الدولي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة على أمن البلاد. بالنسبة إلى التجارة الدولية، فهي أزمة عابرة. لكن بالنسبة إلى اليمن فقد يكون ما يحدث تعبيراً عن مرض خطير يهدد حياة الدولة اليمنية.
* وكيف يمكن معالجة الظاهرة؟
** حوادث القرصنة التي تتم في المياه الصومالية أو على مقربة منها هي مسؤولية المجتمع الدولي ومسؤولية شركات النقل البحري ومسؤولية الدول صاحبة المصلحة.. ويمكن للأطراف المختلفة أن تعمل معاً وتقضي على الظاهرة.. بالنسبة إلى حوادث القرصنة التي تتم في المياه الإقليمية اليمنية أو على مقربة منها أو تلك التي يتورط فيها يمنيون إن صحت الاتهامات، فهي أكثر تعقيداً؛ لأنها قد تثير أسئلة عن مدى قدرة الدولة اليمنية على حماية شواطئها والسيطرة على حدودها وضبط حركة رعاياها.. وإذا تركت مهمة مكافحة القرصنة في المياه اليمنية للمجتمع الدولي فإن المهمة قد تتخذ أبعاداً أخرى ليست في مصلحة اليمن.
* الرئيس صالح يقول إنه حقق 80% من برنامجه الانتخابي، وسط تشكيك المعارضة في ذلك. ماذا ترى أنت؟
** ربما قصد الرئيس 8 في المئة.. الأخطاء اللغوية واردة.. وربما أراد الرئيس ممارسة الدعاية لنظامه، ولكن بأسلوب يضر بمؤسسة الرئاسة وبالرئيس نفسه.. القول إنه قد تم تنفيذ 80% من برنامج الرئيس هو من قبيل القول للمواطنين إنه ليس هناك جديد، وإنه ليس بالإمكان أكثر مما هو كائن. وأياً كان السبب، فالمعلومة غير دقيقة، وبحسب معلومات حكومية فإن ما تم تنفيذه هو 80% من الخطط وليس من التنفيذ.. رئيس الوزراء قال في مقابلة نشرت أخيراً إن الحكومة نفذت 75% من المخطط له في هذا العام.. ذلك يفسر المسألة بشكل أفضل. الشيء الأكيد هو أن الكهرباء أسوأ، والتعليم أسوأ، والأمن أسوأ، والصحة أسوأ، وعدم الاستقرار أسوأ، والمخاطر أكبر، ورقعة الفقر أكبر، وأسعار السلع أغلى. وعلى كل حال، الحساب مع الرئيس ليس الآن ولكن في العام ,2013 ومحاولة إقحام برنامج الرئيس في الجدل السياسي الدائر لا يخدم البلاد ولا الرئيس ولا الحزب الحاكم ولا المعارضة.
* من وجهة نظرك، كيف يمكن لليمن الخروج من أزماته؟
** سيحتاج اليمن وفي الأجل القريب إلى المزج بين الانتخابات الحرة النزيهة التي تقوم وفق القواعد الدستورية والقانونية الصارمة من جهة، وقدر معقول من التوافق بين الجماعات السياسية المختلفة من جهة أخرى. وحدوث هذا الأمر كفيل بأن يخلق جبهة وطنية عريضة قادرة إن لم يكن على إخراج البلاد من الأزمات، فعلى الأقل على منع انهيار الدولة والمجتمع السياسي. هناك مؤشرات واضحة على أن العملية الديمقراطية الحقة يمكن أن تحتوي ثلثي الجنوب على الأقل، وأن تفرز برلماناً ممثلاً للشعب وقادر على فرض السياسات العامة تجاه المشكلات المختلفة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.. الديمقراطية نظام لحل المشكلات سلمياً وللتعايش بين أبناء الوطن الواحد وليست نظاماً لصنع الأزمات وإشعال الفتن. أنا أدعو إلى السماح لدعاة الانفصال بأن ينزلوا بمرشحيهم في جميع أنحاء اليمن، وبأن يتبنوا برنامجاً للانفصال كما فعل الفرنسيون في كندا، ولا أخاف على الوحدة في ظل عملية ديمقراطية فعالة بقدر ما أخاف عليها في ظل انتخابات شكلية تنزع عن الوحدة اليمنية أهم مبرراتها. والخلاصة هي أنه لابد من إعادة الاعتبار للدستور وللوحدة اليمنية وللديمقراطية. ولابد من عملية ديمقراطية تجدد شرعية الدولة في اليمن داخلياً وخارجياً.


إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

19,710,503